به گزارش تحریریه، وجه مشترک هر دو خبر که اخیرا اعلام شده است هدایت منابع مالی به سمت بازار اولیه و به صورت مشخص پروژه های تولیدی و زیر ساختی می باشد. اگر چه این هدف سالها بود که دنبال می شد اما بر سر راه اجرای آن موانع زیادی وجو داشت تا اینکه برای اولین بار در سال ۱۴۰۲ با پذیره نویسی یک شرکت پروژه این طرح کلید خورد.
درواقع شرکت پروژه‌ها در بورس تهران، پذیرش نمی‌شوند و در اصطلاح unlisted هستند. ازاین‌رو پذیره‌نویسی آنها بر اساس دستورالعملی متفاوت، تحت عنوان «نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت‌پروژه (سهامی عام)» است و در بازاری به نام بازار «سرمایه‌گذاری حرفه‌ای» پذیره‌نویسی و معامله می‌شوند، بازاری که راهکار بورس تهران برای ایجاد بستر جدید تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها است.
در روزهای اخیر وزارت اقتصاد اعلام کرد: «شیوه‌نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام» در اجرای برنامه تسهیل تأمین مالی پروژه‌های ناتمام، از طریق بازار سرمایه، به تصویب شورای ملی تأمین مالی رسیده و برای اجرا به بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده است.
با ابلاغ این شیوه‌نامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به عنوان رکن متعهد پذیره‌نویس و متعهد خرید سهام در عرضه عمومی سهام شرکت پروژه (سهامی عام) ایفای نقش کنند لذا بخشی از مشکلات پذیره‌نویسی سهام شرکت پروژه (سهامی عام) در بازار سرمایه که می‌تواند به علت عدم پذیرش این دو رکن توسط نهادهای مالی باشد، مرتفع می‌شود.
براین‌اساس به‌منظور اجرای بند (ب) ماده (۳) قانون بـرنـامـه هفتم پیشرفت، شرکت‌ها یا هلدینگ‌های پروژه سهامی عام که مجوز پذیره‌نویسی را از هیأت پذیرش و مجوز عرضه عمومی را از سازمان بورس دریافت کرده‌اند، پس از تصویب در شورای ملی از مزایای این شیوه‌نامه بهره‌مند می‌شوند و این راهی که مسیر عبور بانک‌ها از بنگاهداری به بنگاه سازی هموار می‌کند.
خبر دیگری که امیدواری به تداوم این مسیر را امید بخش می کند اینکه «حجت‌اله صیدی» در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و بورس ارز و سهام بلاروس اعلام کرد: برای پروژه‌های مشترک بین دو کشور، می‌توانیم صندوق پروژه تعریف کنیم و بعد از اتمام پروژه، سود حاصل از آن را به سهامداران اختصاص دهیم.
پیگیری این روش برای جذب سرمایه گذاری خارجی و گسترش تفاهم با سایر کشورها می تواند نوید بخش به بهره برداری رسیدن برخی از طرح ها و پروژه های نیمه تمام و برداشتن بار مالی آن از روی بودجه دولت باشد که البته این مساله پیش نیازهای زیادی از جمله کاهش التهابات ارزی و خروج از نظام چند نرخی ارز می باشد.
معیار کارایی دولت ها در بازار سرمایه بستگی به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جذب منابع مالی برای بخش تولید و زیر ساخت و استفاده "بازار اولیه" از این منابع دارد. گسترش شرکت پروژه سهامی عام و ایجاد صندوق پروژه مشترک با سایر کشورها گام امیدبخشی در این مسیر می تواند تلقی شود.
پایان/
نظر شما